بمصنع السياب مرتبط بصدور التقرير الفني للوكالة الوطنية لحماية المحيط التي من المنتظر أن تعقد لقاء مع المجمع الكيمائي التونسي خلال الأسبوع القادم لتدارس النقاط الخلافية بينهما بخصوص هذه الوحدات الملوثة.
وأضاف بن قدور، في تصريح إعلامي، خلال إشرافه بجزيرة قرقنة على الجلسة الممتازة لمجلس إدارة شركة الخدمات والتنمية متعددة الاختصاصات، أن سلطة الإشراف ستأخذ بعين الاعتبار كل ما سيتضمنه تقرير الوكالة الوطنية لحماية المحيط من نتائج للمضي قدما في تفعيل قرار رئيس الحكومة القاضي بتفكيك الوحدات الملوثة بمصنع السياب وغيرها من مناطق الجمهورية.
وذكر الوزير انه تمّ اختيار مدينة صفاقس كنموذج لتركيز العداد الذكي الذي انطلقت الدراسات بشأنه بالشراكة مع أطراف أجنبية وذلك بكلفة تقدر بحوالي 7 مليون دينار، مؤكدا على أن هذه التجربة الأولى من نوعها تهدف أساسا إلى تحسين مردودية الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.