قبل موفى شهر أفريل 2018 إلى جانب رصد اعتمادات خصوصية على البرامج الجهوية للتنمية للقيام بالتدخلات العاجلة على الأنظمة المائية واقتناء تجهيزات احتياطية في إطار تزويد المناطق الريفية بمياه الشرب خلال صائفة 2018. وتعرف المجامع المائيّة، والتي يقدّر عددها بحوالي 2500 جمعيّة مائيّة، صعوبات في عمليات التسيير ومشاكل مالية بسبب المديونية، التي تشكو منها.
كما يدعو منشور رئاسة الحكومة إلى «مزيد التركيز على الجوانب النوعية لاستدامة الأنظمة المائيّة بالوسطين الحضري والريفي». وشدّدت رئاسة الحكومة ضمن المنشور على ضرورة «الاستعداد المحكم لتزويد كلّ المناطق بمياه الشرب ومجابهة ذروة الاستهلاك عن طريق استحثاث أشغال المشاريع الجارية وتذليل الصعوبات». هذا ودعت إلى المتابعة الدورية للمجلس الجهوي للمياه قصد متابعة تنفيذ مخطط تأمين التزوّد بمياه الشرب لصائفة 2018 مع تفعيل اللّجان المحلّية للتصدّي لظاهرة الربط العشوائي.