بإحداث منحة خصوصية لفائدة القضاة المباشرين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وقدرها 300 دينار.
وينص هذا الأمر الحكومي على التالي: «أحدثت لفائدة القضاة من الصنف العدلي المباشرين بصفة فعلية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي، منحة خصوصية تسمى (منحة الأعباء الخاصة)». وتصرف هذه المنحة شهريا وتخضع للضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتضبط قائمة المنتفعين بمنحة الأعباء الخاصة، بمقتضى قرار من وزير العدل، بناء على رأي المجلس الأعلى للقضاء، ولا يمكن الجمع بين منحة الأعباء الخاصة المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي وأية منحة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء. ويجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي، ابتداء من أول جانفي 2018» حسب نص الأمر الذي جاء فيه أيضا أن وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.