لا بدّ من التنازل لإرساء المحكمة الدستورية...

أن عملية التوافق حول إنتخاب أعضاء المحكمة الدستوية تتقدم ببطء، محملا المسؤولية في ذلك إلى جميع الأحزاب البرلمانية والكتل البرلمانية.
وإعتبر مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والإتصال انه يجب على الأحزاب والكتل البرلمانية أن تتنازل لايجاد أرضية توافق مشتركة تمكن من إرساء هذه المؤسسة الدستورية قريبا خاصّة وأنّ الأغلبية المطلوبة هي الثلثين ولا يمكن لأي طرف أو كتلة أن تمرر مرشحا دون توافق مع غالبية الكتل.