عريضة طعن

ومستقلين تقدموا بعريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للطعن في القانون المتعلق بمنح عطلة استثنائيّة للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية والمطالبة بعدم دستوريته برمّته وإسقاطه. وأوضح الشواشي أنّ العريضة تضمنت طعنا في فصول القانون عدد 78 لسنة 2017 البالغ عددها ثلاثة باعتبارها مخالفة

لمقتضيات الفقرة الثالثة من توطئة الدستور وللفصول 10 و15 و21 الواردة به . وبيّن أنّ هذا القانون يكرّس عدم احترام مبدأ المساواة بين المواطنين والتمييز بينهم بمنحه امتيازات لأشخاص دون غيرهم كما انه يؤسّس لإهدار المال العام لتمويله أشخاصا وأحزابا من المالية العمومية وفق تعبيره.

و لفت الشواشي إلى أنّ هذا القانون يفقد الإدارة حيادها بالنظر إلى أنّها ستصبح مساندة لأعوانها في ترشحهم بمنحهم عطلة خالصة الأجر وتعطيل المرفق العام، مبيّنا أنّ الانتخابات طموح شخصي والإدارة مطالبة بالمحافظة على حيادها كما ينصّ على ذلك الفصل 15 من الدستور.