حسب الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2018. وقررت الجامعة العامة للنقل مواصلة تعليق النشاط إلى اجل غير محدد، وفق بلاغ صادر عن منظمة الأعراف. كما تقرر عقد اجتماع طارئ لكل الجامعات الوطنية التي لها علاقة بالمبادلات التجارية الخارجية لمساندة هذا الإجراء الذي من شانه أن يضر بالقدرة التنافسية للمؤسسات التونسية.
ويذكر أن الناقلين الدوليين للبضائع في تونس رفضوا، هذا المعلوم الذي شرعت الحكومة في تنفيذه مطلع 2018 وقرروا «إيقاف تسليم المواد الأولية ومن ثم إيقاف النشاط لحين إلغاء المعلوم الذي يؤثر «سلبيا على نشاطهم وتوازناتهم المالية وارتباطاتهم التعاقدية». وبينت الجامعة في ذات البلاغ «أنّ المقترح الأصلي الذي عرضته منظمة الأعراف على الحكومة إبّان
إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتعلق فقط بوحدات الشحن ذات 20 و40 قدما ولا يتعلق بالمجرورات» معتبرة «أنّ تغيير نص المقترح يعد مغالطة». وشددت على أن المعلوم الموظف على المجرورات يصعب استرجاعه أو تحميله على الحريف خاصة وأنها عمليات متكررة وشهرية وفقا لطبيعة معاملاتهم مع الشركات المصدرة كليا، التي تمثل أكثر من 80 بالمائة من جملة المعاملات بهذا الصنف.