، أنه سيتم إحداث مقرا للهيئة مع نهاية ديسمبر الجاري كأقصى تقدير والإعلان عن إستراتيجية عملها والأرقام الخضراء للاتصال بها».
قالت العبيدي إن الهيئة تعهدت في انتظار ذلك، خلال هذه السنة بعديد الوضعيات التي تم الإشعار بها في مجال الاتجار بالأشخاص وذلك طبيا واجتماعيا وامنيا وعبر الإيواء. وذكرت أن الوضعيات التي تم رصدها إلى حد الآن في تونس لم ترتق إلى درجة ظاهرة «الاتجار بالأشخاص ولكن تونس ليست في مأمن من هذه الظاهرة» وفق تعبيرها، مؤكدة على أن تونس لا يمكن أن تكون ارض العبودية فهي أول بلد عربي مسلم بادر بإلغاء العبودية منذ سنة 1846.