ما فوت على الدولة موارد مالية هامة مشيرا إلى أن شبهات فساد كبير تعلقت بإهدار فرص على الخزينة العامة من خلال رفع اليد عن ملكية عقارات وذلك بإذن من مسؤولين بوزارة المالية، وفق تعبيره.
كما كشف عن حالات فساد في مجال مسالك توزيع التبغ وتعمد غلق «باتيندات» (المعرف الجبائي) لبيع التبغ دون خلاص الديون المتخلدة بذمة أصحابها وفقا لقرارات مسؤولين مؤتمنين على المالية العمومية. هذا وأثار في ذات السياق ملفا تعلق بإسقاط ديون بقيمة حوالي 13 مليون دينار من قبل مسؤولين من وزارة المالية، مشيرا إلى أن الموارد المالية كان من الأجدى تحصيلها لفائدة خزينة الدولة. وأكد بشأن هذا الملف انه معروض حاليا على أنظار القطب القضائي المالي والاقتصادي. ومن ضمن الملفات الأخرى التي تم رصدها ضمن حصيلة عمل الهيئة في 2017، تعمد إسقاط ديون بعض المؤسسات والأشخاص دون ضمان لسداد ديون الدولة ورصد أيضا تجاوزات في ما يتعلق بتوزيع بعض الرخص في مجال التبغ.