وفق ما أكدته الإدارة العامة للديوانة في بلاغ أصدرته أمس. وأفاد المصدر ذاته أن هذه الكاميرات، التي يأتي تركيزها في إطار برنامج تعصير وسائل عمل الديوانة التونسية، مرتبطة بقاعة مراقبة على مستوى المكتب ونظيرتها بقاعة العمليات المركزية للإدارة العامة للديوانة. وينتظر المشروع، الذي أصبح جاهزا للاستغلال، الحصول على ترخيص الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية طبقا للقانون الجاري به العمل.
ويتزامن هذا المشروع مع انطلاق عمل وحدة مراقبة الحاويات بميناء رادس، التي انطلقت فعليا منذ يوم 5 ديسمبر الجاري. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج إرساء وسائل المراقبة البصرية بميناء حلق الوادي الشمالي يهدف إلى مراقبة حركة البضائع والأشخاص وتأمين سلامة المقرات في إطار الأنشطة، التي تمت برمجتها بعنوان سنة 2018 في مجال تعزيز النزاهة ودعم الشفافية في قطاع الديوانة. كما يهدف البرنامج إلى تقليص مخاطر التجاوزات، التي يمكن أن تحدث بمناسبة عمليات تفتيش أمتعة المسافرين وسياراتهم.