بتونس الذي كان مصحوبا بسفراء دول الاتّحاد الأوروبي المعتمدين بتونس. وبيّن الجانب التونسي أنّ إدراج بلادنا في قائمة البلدان غير المتعاونة جبائيّا يعدّ قرارا غير ملائم ولا يتماشى مع الجهود التي بذلتها تونس من أجل الالتزام بالمقتضيات الدّوليّة للشفافيّة الجبائيّة ومنها الانخراط بصفة شريك في الإطار الشامل للحدّ من تآكل القاعدة الضريبيّة وتحويل الأرباح.
كما ذكّر الجانب التونسي أنّ كافة البيانات والتوضيحات قد قدّمت للمصالح الفنيّة لـ «مدونة السلوك» الأوروبيّة في المجال الجبائي والمتعلقة بمطابقة المنظومة الجبائيّة التونسيّة لقواعد الشفافيّة الدّوليّة. وأكّد الجانب الأوروبي من جهته عزمه القيام بكلّ المساعي وبذل الجهود من أجل مراجعة هذا التصنيف في أقرب الآجال اعتبارا للعلاقات الإستراتيجية والتقليديّة التي تجمع الجانبين مؤكّدين أنّ ذلك لن يكون له تأثير على برامج التعاون المالي والاقتصادي بين تونس والاتّحاد الأوروبي.