التي كانت مدرجة بالمشروع الأولي لقانون المالية لسنة 2018، و»هو ما من شأنه أن يفرغ هذا القانون من أي نفس إصلاحي ويجرده من الجوانب الايجابية التي تضمنها المشروع في نسخته الأولى»، مؤكدا تمسكه بالمقترحات التي قدمها.
وجاء في نفس المذكرة أن هذا التمشي ناتج عن تغليب المصالح الفئوية والسياسوية الضيقة على المصلحة العامة بما يخل من التوازن الحالي القائم بين الأطراف الاجتماعية والفاعلين الاقتصاديين والذي يبقى أساسه العدالة الاجتماعية. واعتبرت مذكرة اتحاد الشغل أن حذف الفصلين 26 و 27 المتعلقين بالقطع مع النظام الجبائي التقديري هو تكريس للتهرب الضريبي الحالي لفئة كبيرة من المطالبين بالاداء، وأن حذف الفصل 28 من شأنه أن يجهض أية محاولة لتنظيم قطاع البعث العقاري، كما أن حذف الفصل 29 المتعلق بدعم التصريح التلقائي بالأداء سيكون له، وفق نفس المذكرة، انعكاس سلبي على الموارد الجبائية، خاصة وأن نسبة تصريح الشركات في الآجال القانونية لا تتجاوز حاليا نسبة 30 بالمائة.
كما اعتبر الاتحاد أن حذف الفصل 40 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 المتعلق بالتصدي لاستعمال تطبيقات غير موثوق بها لمسك المحاسبة هو»تكريس للغش المتفشي في التصاريح بالأداء بما سيشجع المتهربين الحاليين على المواصلة في استعمال منظومات معلوماتية تنتج بيانات محاسبة مغلوطة»، وأن حذف الفصل 41 بعلاقة مع ترشيد المعاملات النقدية يتعارض مع الأولوية الوطنية لمجابهة ظاهرة تفشي الاقتصاد الموازي.