وأبرزت وزارة الطاقة في بلاغ لها أمس أنه قد تبين بأن الموضوع يتعلق بشكاية رفعتها إحدى المحاميات خلال شهر ماي 2013 ولم يسبق إطلاقا إعلام خالد قدور بها أو استدعاؤه أو سماعه في إطارها من أي جهة كانت.
وقد شملت الشكاية وفق نص البلاغ خالد قدور إلى جانب عديد الأطراف الأخرى وذلك بصفته رئيسا للجنة الاستشارية للمحروقات بوزارة الطاقة خلال أكتوبر 2011 وهي لجنة متكونة من ممثلي عديد الوزارات، وذلك في علاقة بملف إحالة أسهم رخصة تنقيب على البترول، عرضت على اللجنة وأبدت رأيا فنيا بخصوصه، قبل أن تحيل الملف على لجنة المصادرة لتبين ملكية جزء من الأسهم موضوع طلب الإحالة من طرف شخص مشمول بمرسوم المصادرة. كما أوضحت الوزارة أن الوزير سيتولى الإجابة وإمداد القضاء بكل التوضيحات والمؤيدات التي تؤكد سلامة إجراءات اللجنة الاستشارية للمحروقات في هذا الملف التي قامت بها في أكتوبر 2011.