حول قضية البنك الفرنسي التونسي

خلال جلسة استماع أن الهيئة التحكيمية الدولية اعتبرت أن الصلح الذي قامت به الدولة التونسية مع ممثل مجموعة الاستثمار الأجنبية، باطل لذلك قررت تحديد تعويضات منذ سنة 1989.
وأضاف ردا على استفسار النائب منجي الحرباوي حول مدى صحة تغريم تونس بـ 400 مليون دينار من قبل البنك الفرنسي التونسي، أن هذا القرار كان نتيجة «أن ممثل المجموعة كان قد سجن في عهد الرئيس زين العابدين بن علي وامضي العفو تحت الإكراه لذلك منحته محكمة التعقيب العفو التشريعي العام في سنة 2012 واعتبرته ضحية سياسية وهو ما تم عليه بناء الحكم». وتحفظ الوزير على إعطاء بعض التفاصيل وقال انه لم يتم إلى حد الآن تحديد المبلغ المطلوب لكن الطلبات كبيرة جدا.