قضت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس بثبوت إدانة سليمان ورق المدير العام السابق للديوانة في عهد بن علي وموظفين اثنين وسجنهم لمدة 24 سنة من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلّس وإدخال بيانات بصفة غير شرعية لنظام معالجة معلوماتية من شأنها إفساد البيانات التي يحتوي عليها البرنامج.