إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل.
وأفاد وزير التكوين المهني والتشغيل، فوزي بن عبد الرحمان أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ستمكن من إيجاد حلول للتقليص من الفوارق الاجتماعية بين الجهات ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، داعيا إلى العمل من أجل إيجاد كل الحلول العملية لتبسيط الإجراءات التشريعية والإدارية وتنظيمها بما يساعد على توفير مناخ ملائم للاستثمار الوطني والدولي يسمح بإحداث مواطن الشغل لفائدة الشباب بمختلف مستوياته.