والاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه دون موجب على الناس طبق أحكام الفصلين 219 و101 من المجلة الجزائية وحفظ القضية في حقهم فيما زاد على ذلك لانتفاء الأركان القانونية..
وأكدت أنها قامت بإجراءات استئناف القرار أمام دائرة الاتهام، معتبرة أن الجرائم التي ارتكبها أعوان الأمن ضدّ المواطنين بسليانة تندرج في إطار محاولة قتل على معني الفصل 59 والفصل 201. واستغربت اقتصار توجيه التهم في خصوص أربعة أمنيين دون سواهم من القيادات الأمنية الميدانية وعدم إحالة القيادات الأمنية بوزارة الداخلية التي قامت بإسداء التعليمات بداية من وزير الداخلية آنذاك علي لعريض ومدير الأمن الوطني والمدير العام لوحدات التدخل ومدير إقليم الأمن الوطني بسليانة والوالي آنذاك. كما شددت ليلى الحداد على أن قضية الرش سليانة لا يمكن أن تكون مجرد قضية حق عام وإنما هي قضية منطقة انتفضت من اجل مطالب اجتماعية تم قمعها بتعليمات سياسية.