بتعزيز المراقبة الداخلية للتصرف في مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتكون المنشور من 63 فصلا تفرض في مجملها على المؤسسات المعنية اتخاذ إجراءات يقظة وأخرى خاصة بالحرفاء والعمليات المالية تحمل مبدأ مديري للمهن المالية للكشف والإعلام عن العمليات والمعاملات المشبوهة. «وعلى المؤسسات المعنية اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي يمكن أن يتعرضوا لها، على غرار طبيعة الحرفاء والبلدان أو المناطق الجغرافية والمنتوجات والخدمات والمعاملات أو قنوات التوزيع» وفق البند الرابع من منشور البنك المركزي التونسي.
وعلى المؤسسات المعنية أيضا «توثيق تقييمهم للمخاطر» و»مواجهة كل عوامل المخاطر قبل تحديد مستوى الخطر الإجمالي ومستوى ونوعية الإجراءات المناسبة لتطبيقها والتقليص من المخاطر خاصة تحديد مستوى اليقظة مقارنة بنوعية الخطر». وبإمكان هذه الإجراءات المساعدة على مقاومة تبييض الأموال، التي رأت اللجنة التونسية للتحاليل المالية في تقريرها الأخير أن درجة خطورتها مرتفعة في تونس.