غرار الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية وملف المهاجرين بتونس، مجددا رفضه لما اعتبره «التعاطي السلبي» للحكومة مع الأوضاع الاجتماعية.
كما أضاف أن قرار الاستقالة جاء من منطلق حرصه على الحفاظ على المنظمة بعد تقييم لما يناهز سبع سنوات من النشاط، وذلك من خلال إعادة هيكلة المنتدى وتطوير برامجه الجهوية والمركزية، قصد إضفاء نقلة نوعية على أدائه، معربا عن ثقته في الكفاءة العالية لجميع أعضاء المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وما يتحلون به من حس وطني عميق، بما يؤهلهم للقيام بدورهم على أحسن وجه. ولاحظ عبد الرحمان الهذيلي أنه يعتزم بعد هذه الاستقالة، التفرغ لمساندة التحركات الاجتماعية والالتصاق أكثر بالمحتجين، موضحا أنه سيواصل القيام بدوره في الحقل الاجتماعي، بأكثر حرية وبعيدا عن كل الارتباطات.