الأولوية الثانية هي ترسيخ المناخ الديمقراطي والأولوية الثالثة هي التوقي من مخاطر الإرهاب أما الأولوية الرابعة فتتمثل في انجاز الانتخابات المحلية في موعدها.
وأضاف الجلاصي أن الحركة لم تدرس موقفها بعد من الانتخابات الرئاسية، فهي معنية بها ولكن الشكل والمرشح الذي ستقدمه لم يتحددا بعد والبحث في هذه المسألة سابق لأوانه، مشددا على أن القانون الأساسي للحركة ينص على أن رئيسها هو الشخص الأول المعني بالترشح وفي صورة عدم رغبته في ذلك يقترح على مجلس الشورى الشخصية المرشحة هذا من الناحية القانونية.
أما من الناحية السياسية فالحركة لم تدرس هذا الموضوع وعند دراسته ستكون كل الخيارات مفتوحة ولكن إذا لم يتم استكمال المسار التنموي وانجاز الانتخابات البلدية، فالانتخابات الرئاسية يمكن أن تقع ويمكن «لا»، ولذلك يجب الانتباه إلى المقدمات من الاستقرار إلى تلبية الحدّ الأدنى من حاجيات المواطنين.