الموقع في ديسمبر 2015، والتسريع بإنجاز ما تبقّى من استحقاقات دستورية وانتخابية.
كما اعتمدت القمّة الإفريقية المصغّرة في بيانها الختامي المواقف التونسية في ما يتعلق بضرورة التمسّك بالشرعية الدولية ممثّلة في الأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا والاتفاق السياسي باعتباره أرضية وحيدة للتفاوض والحوار الليبي-الليبي، مع الترحيب بكافة الجهود التي تبذلها المنظّمات الإقليمية والدول في إسناد المسار السياسي وعلى رأسها تثمين الدور المركزي لدول الجوار الرئيسية في مرافقة الليبيين والتقريب بين وجهات نظرهم وهي المبادئ الأساسية للمبادرة الرئاسية التونسية. وقد شارك في الاجتماع كل من تونس والجزائر مصر وجنوب إفريقيا والتشاد إضافة إلى السودان وغينيا وموريتانيا والنيجر بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.