نصابها وهو ما لم يحدث إلى غاية اليوم»، مضيفا أن «الإتحاد الوطني الحر سيتحرك بداية الأسبوع القادم ويتقدم بشكاية جزائية طبقا لما يسمح به القانون»
وعبر عن استغرابه لتسجيل تجاوزات في تنفيذ العقلة، «سيما وأن وكيل الجمهورية أشرف بشكل مباشر على العملية»، مطالبا بتطبيق القانون وإعادة أغراض رئيس الحزب سليم الرياحي المحتجزة والمتعلقة بشركاته وبالنادي الإفريقي (الجمعية التي يترأسها الرياحي)، خاصة وأن «عقد الكراء قد انتهت مدته وتحصل صاحب المحل على كافة معاليم الكراء، وأنه لم يعد هناك أي داع لمواصلة الحجز».