اعتبر الطيب بالصادق، محامي سليم الرياحي، رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر أن «مواصلة احتجاز الوثائق والعقود والأموال التي تم الاستيلاء عليها من مقر الحزب، سيدفع بالوطني الحر إلى تقديم شكاية جزائية، في ظل عدم تمكين الممثل القانوني من أي محضر في الغرض أو توفير المعلومة». وقال بالصادق «انتظرنا تحركا من النيابة العمومية لإعادة الأمور إلى
نصابها وهو ما لم يحدث إلى غاية اليوم»، مضيفا أن «الإتحاد الوطني الحر سيتحرك بداية الأسبوع القادم ويتقدم بشكاية جزائية طبقا لما يسمح به القانون»
وعبر عن استغرابه لتسجيل تجاوزات في تنفيذ العقلة، «سيما وأن وكيل الجمهورية أشرف بشكل مباشر على العملية»، مطالبا بتطبيق القانون وإعادة أغراض رئيس الحزب سليم الرياحي المحتجزة والمتعلقة بشركاته وبالنادي الإفريقي (الجمعية التي يترأسها الرياحي)، خاصة وأن «عقد الكراء قد انتهت مدته وتحصل صاحب المحل على كافة معاليم الكراء، وأنه لم يعد هناك أي داع لمواصلة الحجز».
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية