أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وقد وُجه الطعن أساسا في الفصول التي اعتبرت المعارضة انها تتضمن مسّا من استقلالية الهيئات الدستورية.
وينتمي النواب الذين تقدموا بالطعن الى الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية ومن بينهم كذلك مستقلون، اذ اعتبروا أن هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 5 جويلية 2017 يتضمن عددا من الخروقات الدستورية خاصة المتعلقة بالمسّ من استقلالية الهيئات الدستورية.