للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أرض الواقع في شكل خارطة طريق مضبوطة الأهداف والآجال لهيكلة هذا القطاع وضبط آليّات تمويله وتسييره.
وأشار إلى أن هذه الدراسة أثبتت أنّ هذا القطاع يزخر بإمكانيّات واعدة خاصّة في القطاع الفلاحي وفي قطاع الرعاية الصحية والإحاطة الاجتماعية وإنّ الناشطين صلبه أصبحوا يغطّون مجالات عديدة ما انفكّت تنتشر وتتوسّع وتتشابك مع أنشطة الدولة ومؤسّسات القطاع الخاص ذات الطابع الربحي، وأصبح عملهم مصدرا لانتعاش العديد من الأنشطة المكسبة للمنافع الاجتماعية حسب تعبيره.