وحول أسباب تجميد المشروع مشاركته في الجبهة، أفادت وطفة بالعيد رئيسة المجلس المركزي لـ»المغرب» أن المكتب السياسي للحزب المنعقد في بداية شهر جوان الجاري قرر تجميد المشاركة في أنشطة هذه الجبهة في انتظار تقييم جدواها في اجتماع مجلسها المركزي المقبل الذي يجتمع مرة كل أربعة أشهر وهو المخول بتقييم مشاركته في الجبهة واتخاذ القرار النهائي ولذلك لم تحضر حركة مشروع تونس الاجتماعات الأخيرة للجبهة وهي ليست معنية بالقرارات التي تم اتخاذها .
وأشارت بلعيد إلى أن الجبهة اتخذت قرارات مؤخرا بالدخول في قوائم مشتركة في حين تم الاتفاق في اجتماع 2 افريل بعدم الدخول في الانتخابات البلدية المقبلة في قوائم مشتركة ، وبالتالي تم اتخاذ قرار مخالف للقرار الأول ، أما فيما يتعلق بقضية سليم الرياحي باعتباره رئيس حزب احد مكونات الجبهة فقد شددت على أن قرار تجميد المشاركة لا علاقة له بملف الرياحي وانه تم اتخاذه من قبل، وان موقفها الشخصي من قضية الرياحي انه متهم كشخص وليس الحزب هو المتهم وألا يجب التدخل في المسائل القضائية إلى أن يتم البت فيها بصفة نهائية مذكرة بان الرياحي كان له دور في الساحة السياسية في الفترة الأخيرة.
هذا ولا يستبعد أن تعلن حركة مشروع تونس انفصالها التام عن جبهة الانقاذ والتقدم في الأيام القليلة القادمة.