رغم وفرة العرض وكل التدابير والمجهودات المبذولة إلا أن السوق الوطنية بمختلف أنماطها لم تخل خلال العشر الأوائل من شهر رمضان من مظاهر الاحتكار والغش وعدم احترام التسعيرة والغلو في هامش الربح والتلاعب بالسلامة الصحية للمستهلك.
فمن خلال ما صرّحت به الجهات المعنية لـ«المغرب» في علاقة بالمخالفات المرصودة من طرف لجان المراقبة الاقتصادية وعدد المحاضر المسجلة في مختلف ولايات الجمهورية نلاحظ أن هناك فئة لا يستهان بها من التجار لا هم لها سوى الكسب السريع والاستثراء على حساب المواطن.
وزارة الصحة العمومية:
تجاوزات مقصودة وانفلات للباعة
في تصريح لـ«المغرب» أفاد محمد الرابحي مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة أن المصالح المعنية صلب الوزارة قامت بـ 18962 زيارة تفقدية تم من خلالها رصد 1432 مخالفة وتحريـر 266 محضر منها محــاضر غلق لـ 53 محل ذي صبغة غذائية إلى جانب حجز 574٫5 طن من المواد الغذائية في مختلف ولايات الجمهورية غير صالحة للاستهلاك منها 551 طن من التمور إلى جانب 22 ألف علبة ياغورت غير صالحة للاستهلاك محملة في شاحنات غير مجهزة للغرض كانعدام التبريد و650 كلغ من الاجبان و 103 كلغ من الزبدة إلى جـانب ألف لتر من الحلــيب و1300 لتر من المشروبات والعصائر.
مقارنة بسنة 2016 فإن عدد الزيارات التفقدية ارتفع بـنسبة 20 ٪ خلال سنة 2017 وهو ما أدى إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في المخالفات الاقتصادية في الأسواق البلدية أو المركزية وكذلك المساحات الكبرى التي سجلت 432 زيارة رصد من خلالها 38 مخالفة صحية وتحرير 10 محاضر.
وتتصدر الدواجن المرتبة الأولى من خلال تسجيل المحاضر تليها اللحوم الحمراء فقد تم حجز طن من لحوم الدواجن وتحرير 36 محضر منها 24 محضر في لحوم الدواجن هذا إلى جانب محاضر غلق لـ 12 محل دواجن و9 محلات جزارة لحوم حمراء.
أما المصانع فمن خلال 58 زيارة تم تسجيل مخالفتين الشيء الذي يبرز التزام أصحاب المصانع بالمواصفات وشروط التصنيع نظرا للمنافسة الكبيرة كمصانع العجين والتعليب وغيرها.
كما أفاد محمد الرابحي مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة أن اللجان المشتركة في حملات المراقبة تعطي الاضافة وتسهّل نجاعة عمليات المراقبة لكن انفلات مسدي المخالفات والباعة يبقى قائم الذات رغم محاولات السيطرة والقضاء على هذه الظاهرة.
وزارة التجارة:
29 ألف عملية تفقد وحجز 100 طن من المنتوجات الغذائية
من بين مهام وزارة التجارة المراقبة الاقتصادية وتتخللها مراقبة الجودة وحماية المستهلك وترشيد الأسعار فمن خلال تركيزها خلال شهر رمضان على الأسواق الأسبوعية أفاد عبد القادر التيمومي عن ادارة الأبحاث والمنافسة بوزارة التجارة لـ«المغرب» أن الوزارة رصدت 120 فريقا متنقلا لمراقبة الأسواق بكامل تراب الجمهورية وقامت بـ 29000 عملية تفقد اقتصادية حصدت من خلالها 4400 مخالفة حسب القطاعات منها الترفيع في الأسعار والاحتكار واستعمال آلات الموازين غير القانونية والتي مثلت 10 ٪ من اجمال المخالفات والتلاعب بالدعم في المنتوجات الغذائية وقد مثل 5 ٪ من اجمال المخالفات الى جانب حجز 100 طن مختلفة من المنتوجات الغذائية على غرار 3000 لتر من الزيت المدعم تباع خلسة و5000 علبة تبغ.
هذا وأفاد التيمومي أن طبيعة المخالفات تختلف ويترتب عليها غرامات مالية انطلاقا من 100د وصولا الى 10 آلاف دينار.
منظمة الدفاع عن المستهلك:
احتكار بارز في الزيت المدعم
في تصريح لـ«المغرب» أفاد سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن المنظمة رصدت عديد الممارسات غير المشروعة في مختلف الأسواق التونسية للـ 24 ولاية وكان أهمها تذمر المواطنين من نقص الزيت المدعم علما وأن المنظمة وفرت مخزونا احتياطيا بـ 1700 طن للتدخل مع الادارة الجهوية للتجارة لتفادي النقص هذا إلى جانب عدم إشهار الأسعار في بعض المناطق وعدم احترام المواصفات المعمول بها خصوصا في ميداني الإعلامية والأثاث في مناطق أخرى.
وقد سعت منظمة الدفاع عن المستهلك للتدخل في عدة مناسبات لتغطية النقص الحاصل على غرار ولاية نابل التي شهدت نقصا ملموسا في الزيت المدعم.
بالنظر إلى وفرة المنتوج عموما وإلى سعي كافة الجهات المعنية لتوفير الظروف الملائمة لاتزان السوق في العرض والطلب وترشيد الاستهلاك والحرص على السلامة الصحية للمواطن تبقى حالة من الفوضى تسود بعض الأسواق الوطنية من حيث المضاربة وارتفاع الأسعار والاحتكار بدون أي مبرر اقتصادي مما يٌبقي المجهودات المبذولة محدودة الفعالية أمام انعدام المبادئ لبعض التجار والسعي وراء الثراء اللامشروع على حساب الغير.
المسار القانوني للمخالفات الاقتصادية
المخالفات الاقتصادية عادة ما تقوم برفعها المراقبة الاقتصادية، يتمّ عرضها على وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة ترابيا، الذي يقوم بإحالتها هو الأخرى على المحكمة المختصة وفقا لخطورة الجريمة المرتبكة، أي إما على محكمة الناحية أو المحكمة الابتدائية للبتّ في الأمر.
ووفق ما أكّده مصدر قضائي لـ«المغرب» فإن بعض المخالفات يقع اشعار المخالف بها ويتمّ خلاصها على عين المكان، دون اللجوء الى القضاء، علما وانّ القضاء يتخذ قرارات مختلفة في المخالفات المذكورة امّا بغرامات مالية يتم احتسابها وفقا لحجم البضاعة او اخرى تقضي بغلق المحل.
• مقارنة بسنة 2016 سجــلت زيادة بـ 20 ٪ للزيــارات التفقدية و24 ٪ للمخالفات و46 ٪ لعـــدد المحاضر و31 ٪ لمحاضر الغلق.
• تتصـدر ولاية جندوبة المرتبة الأولى من خلال عدد المحاضر 57 ٪ تليهــا القـصرين 47 ٪ ثم سليـانة 36 ٪ والقيروان 28 ٪ وتأتـــي تونس الكبرى في المرتبة الرابعة من حيث تسجيل المخالفات.
عادل بن طالب