جمعية القضاة تدعو إلى تأخير الجلسات على حالتها إلى السنة القضائيّة المقبلة

جمعية القضاة تدعو إلى تأخير الجلسات على حالتها إلى السنة القضائيّة المقبلةدعت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى تأخير الجلسات على حالتها إلى السنة القضائيّة

المقبلة بداية من يوم 5 جوان الجاري، باستثناء القضايا الإرهابية وقضايا الفساد والموقوفين والقضايا شديدة التأكد والقضايا ذات الصبغة المعاشية. وجاء هذا القرار على خلفية عدم استجابة الحكومة ووزارة العدل للمطالب المادّية التي سبق أن توجهت بها ولعدم إرجاع ما اقتطع تعسّفا من مرتبات القضاة، وفق بلاغ صادر عنها.

وكشفت الجمعية عن «تردي الوضع المادي للقضاة وتدهور ظروف العمل بالمحاكم وتواصل الوضع غير المسبوق لإغلاق باب الحوار من قبل الحكومة ووزارة العدل بخصوص المطالب المادية للقضاة وظروف العمل بالمحاكم والجهود الاستثنائية المطلوبة من القضاء والمبذولة من القضاة في التصدي للجرائم الإرهابية وجرائم الفساد والنزاعات الانتخابية والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية وسائر القضايا والأعمال القضائية التي تزايدت أحجامها بشكل كبير وغير معهود».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115