الدعوة إلى إلغاء أمر طرح خطايا التأخير بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي

واعتبر النواب، خلال اجتماع اللجنة أمس أن الأمر المذكور غير مطابق للدستور كما أنه لا يتوافق مع نظام الضمان الاجتماعي وله تبعات مالية ثقيلة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد قررت اللجنة مراسلة رئيس مجلس النواب بهذا الخصوص. وتمّ للغرض، توجيه أسئلة كتابية إلى رئيس الحكومة، وهي تتعلق بدواعي إصدار هذا الأمر خاصة في هذه الفترة التي اتسمت بارتفاع نسبي في حجم الاستخلاصات بعنوان المساهمات والخطايا لتبلغ خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2016، حوالي 900 مليون دينار، أي بارتفاع بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالثلاثية التي سبقتها وهي نسبة لم يتم تسجيلها منذ سنوات. كما نما حجم الاستخلاصات بنسبة 8 بالمائة مقارنة بسنة 2015 ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 10 بالمائة في سنة 2017.