هيئة الحقيقة والكرامة تقدم توضيحات

العضو السابق زهير مخلوف من مهامه كان بسبب ثبوت الخروقات المنسوبة إليه والمتمثلة في «خرق واجب التحفّظ، والافتراء على الهيئة والمسّ من هيبتها، والإساءة إلى الضحايا».

وأفادت بخصوص العضوين مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة، بأنه تم إعفاؤهما من عضوية مجلس الهيئة على أساس الفقرة الثالثة من الفصل 37 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، وتحديدا عبر حالة «التغيب دون عذر ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة عن جلسات الهيئة في كل سنة»، وذلك بعد الاستماع إلى دفوعاتهما، «وليس كما يتداول البعض زيفا بأنه على خلفية تقدمهما بمراسلة

إلى مجلس نواب الشعب»، حسب تعبيرها.

وفي ردها على التهم الموجهة إليها بالفساد المالي، ذكرت الهيئة أنها «ليست فوق القانون والمساءلة والتدقيق والمتابعة»، وأنها تخضع لرقابة دائرة المحاسبات، مضيفة أنه سبق لها وأن عينت مراقب حسابات من خارجها لمراقبة حساباتها وفق الفصل 64 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، بالإضافة إلى مراقب حسابات داخلي، وفق مقتضيات الشفافية في المالية العمومية.