حول مشروع قانون لإحداث هيكل عمومي للإشهار

العموميّة المكتوبة والورقيّة على المستوى الوطني وذلك تبعا لقرار المجلس الوزاري المضيّق الخاصّ بقطاع الإعلام والّذي قرّر إحداث هيكل جديد يعنى بحوكمة الإشهار العمومي وبعد جلسات مع كلّ من النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين والنّقابة العامّة للإعلام وجامعة مديري الصّحف ومصالح رئاسة الحكومة والهيئة العليا للطّلب العمومي، تمّ تحديد المقاييس والضّوابط على قاعدة الشّفافيّة والتّوزيع العادل للإشهار العمومي الّتي سيتمّ اعتمادها في إسناد الإشهار.

وستكون الهياكل المهنيّة ومجلس الصّحافة ممثّلين بمجلس إدارة هذا الهيكل.