واعتبرت الجبهة الشعبية أنه من دون إصدار قانون الجماعات المحلّية وحلّ ما تبقّى من نيابات خصوصيّة وإنجاز التّقسيم البلدي الجديد وتنصيب المحاكم الإداريّة في الجهات وضمان حياد الإدارة والإعلام والشفافيّة الماليّة وتقنين مؤسّسات استطلاعات الرّأي، فان الانتخابات لن تؤدّي إلاّ إلى إعادة إنتاج نمط المجالس البلدية القديمة وفقا لقانون 1975 والتي كانت دون صلاحيّات ولم تكن مستقلّة.
وتجدر الاشارة الى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حددت يوم 17 ديسمبر 2017 موعدا لاجراء الانتخابات البلدية.