اعتبر المجلس المركزي للجبهة الشعبية أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تستجب لمطلب غالبيّة الأحزاب السياسيّة وقوى المجتمع المدني التي دعتها إلى التروّي قبل تحديد التاريخ النهائي للانتخابات البلدية، وسارعت بتعيينه وفقا لرغبة كلّ من حركة النهضة
واعتبرت الجبهة الشعبية أنه من دون إصدار قانون الجماعات المحلّية وحلّ ما تبقّى من نيابات خصوصيّة وإنجاز التّقسيم البلدي الجديد وتنصيب المحاكم الإداريّة في الجهات وضمان حياد الإدارة والإعلام والشفافيّة الماليّة وتقنين مؤسّسات استطلاعات الرّأي، فان الانتخابات لن تؤدّي إلاّ إلى إعادة إنتاج نمط المجالس البلدية القديمة وفقا لقانون 1975 والتي كانت دون صلاحيّات ولم تكن مستقلّة.
وتجدر الاشارة الى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حددت يوم 17 ديسمبر 2017 موعدا لاجراء الانتخابات البلدية.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية