جدد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الأربعاء 22 مارس 2017 رفضه لقانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام المصادق عليه دون الأخذ بعين الاعتبار لمواقف الأطراف الاجتماعية محذرا من الشروع في تطبيقه مشددا على تمسكه بالمؤسّسات العموميّة.