كما تجدر الإشارة إلى أن التفويض الإداري او تفويض حق الإمضاء ليس بدعة قانونية أو سابقة إدارية بالنسبة للسلط العمومية فالتفويض يعتبر وظيفة إدارية معمول بها في جميع الوزارات والمؤسسات العمومية كما أن رئيسة الهيئة العامة للمصالح المشتركة تتمتع بحق الإمضاء في إطار مهمتها الموكولة لها حسب القانون منذ تعيينها في وظيفتها.
في تفويض رئيس مجلس نواب الشعب لصلاحياته
- بقلم المغرب
- 10:32 01/02/2017
- 670 عدد المشاهدات
أكد حسان الفطحلي الناطق الرسمي باسم رئاسة مجلس نواب الشعب بان ما تم تداوله حول تفويض رئيس المجلس لصلاحياته مخالف للنظام الداخلي عار من كل صحة وهنا وجب التوضيح بان رئيس مجلس نواب الشعب لم يفوض آيا من صلاحياته النيابية ولا السياسية التي يحددها النظام الداخلي
إلى أي طرف إداري.. وإنما كلف المسؤولة عن الهيئة العامة للمصالح المشتركة بالبرلمان بمهمة التنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية للمجلس تحت إشرافه في إطار البحث عن مزيد من النجاعة والحوكمة وبهدف مزيد تنظيم العمل الإداري الذي يشكو عديد النقائص والاخلالات وليس في ذلك أي خلل إجرائي.