المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بإنهاء الوجود القانوني لحزب المؤتمر

حكمت المحكمة الابتدائية بتونس بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعها كل من عبد الوهاب معطر وسمير بن عمر من أجل إيقاف قرار المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالاندماج في حراك تونس الإرادة. كما يقضي الحكم ببطلان الدعوى أصلا وحمل

المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة على المدعين.

وحسب بلاغ صادر عن الحزب فإن هذا الحكم يوقف مفعول الأحكام الوقتية السابقة ويرفع بالتالي تعليق التنفيذ لمقررات المجلس الوطني للمؤتمر كما يلغي أي موانع لعملية الاندماج. وهذا يعني إنهاء الوجود القانوني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية واعتبار كل من يتحدث باسمه منتحلا لصفة. وأضاف الحزب في ذات البلاغ أن باب حراك تونس الإرادة يبقى مفتوحا لكل الأفراد المقتنعين برؤيته الفكرية والتنظيمية وخطه السياسي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115