25 شخصا وبسبب الانفلات في الجهة تمكنوا من خلق حالة احتقان في المكناسي وإغلاق جميع المؤسسات الموجودة بالمدينة من البلدية والقباضة ودار الخدمات والمعتمدية والوحدة المحلية للشؤون الاجتماعية وغيرها من الإدارات وقطعوا الطريق الوطنية رقم 14 التي تربط بين ولايتي صفاقس وقفصة، كما طالبوا بعقد مجلس وزاري عاجل للنظر في ملفات التنمية بالجهة، حالة احتقان الحكومة لا تملك معطيات حولها وفقا لما أكده المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لـ«المغرب»، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي معطيات بخصوص ما يحدث في المكناسي.
«تغليف « المطلب الرئيسي
دخل أهالي المكناسي في عصيان مدني وأغلقت على إثره المؤسسات العمومية والإدارية باستثناء المستشفى المحلي والمؤسسات التربوية مع تنفيذ وقفات احتجاجية ومسيرات تجوب شوارع الجهة للمطالبة بالتنمية والتشغيل والوضع يتجه نحو مزيد التصعيد ما لم يتم التحرك بصفة عاجلة وإيجاد الحلول المناسبة، وحسب تصريح سابق للكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالمكناسي زهير الخصخوصي لـ»المغرب» فإن هذا التصعيد يأتي على خلفية حالة التهميش والبطالة المتفشية التي تشهدهما الجهة دون أن تجد لهما الحكومات المتعاقبة وأيضا الحكومة الحالية الحلول اللازمة.
الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالمكناسي أكد أن الاحتجاجات تأتي على خلفية انسداد الأفق أمام المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم والذين قوبلت مطالبهم بالمماطلة والتسويف إلى جانب مشروع الفسفاط وتردي البنية التحتية بمعتمدية المكناسي، غير أن والي سيدي بوزيد مراد محجوبي أكد خلال تصريحه لـ«المغرب» أنه تمّ «تغليف» السبب الرئيسي لهذه الاحتجاجات وهو التشغيل في الوظيفة العمومية وموقف الحكومة واضح من هذه الناحية، مشيرا إلى أن المحتجين يعرفون جيدا أن مطلبهم هذا سيكون مصيره الرفض لذلك عملوا على تغليفه بمطالب أخرى على غرار التنمية وتحسين البنية التحتية والصحية ومشروع المكناسي، ولكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن طلبهم الرئيسي هو التشغيل في الوظيفة العمومية إلى جانب الإسراع في الانتداب في مشروع الفسفاط بالمكناسي.
رفض التعويضات المقدمة
مشروع الفسفاط بالمكناسي، وفق والي سيدي بوزيد متعطل ذلك أن جزءا من الأهالي رفضوا مبالغ التعويض المقدمة لهم مقابل التفويت في أراضيهم المخصصة للمشروع، 80 بالمائة قبلوا بالتعويضات والباقي رفضوا ذلك والحوار مازال متواصلا معهم، مشددا على أن 25 شخصا يقومون بتوتير الأجواء وغلق كافة المؤسسات الإدارية وذلك بسبب الانفلات. وبين الوالي أن جلسة عقدت صباح أمس بخصوص مشروع المكناسي بحضور الأهالي من أجل إيجاد حلول لهذه العراقيل وفي صورة تعذر ذلك فإنه سيتم الإعلان عن أن المشروع متعطل، وبالنسبة للمطالب التنموية فإن الأهالي على علم بأن المشاريع التنموية المبرمجة للجهة سارية الانجاز أما بخصوص التشغيل في الوظيفة العمومية فهناك مناظرات تنشر على بوابة الوزارات وما عليهم فقط إلا المشاركة فيها.