أكد الجيلاني الهمامي النائب عن كتلة الجبهة الشعبية لـ»المغرب» أن مسألة الطعن في بعض فصول قانون المالية لسنة 2017 سيتم النظر فيها لاسيما بعد المصادقة أمس على ميزانية الدولة مع أعضاء الكتلة الديمقراطية خاصة على مستوى دستورية بعض الفصول من عدمه ثم التوجه إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. وتجدر الإشارة إلى أن الكتلة الديمقراطية أعلنت الخميس المنقضي عن اعتزامها الطعن في بعض الفصول الواردة في مشروع قانون المالية التي تعتبرها غير دستورية إذا تمت المصادقة عليها دون تعديلها.
من نحن
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية
النشرة الإخبارية
اتصل بنا
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
tel : 71905125
fax: 71905115
Template Settings