وهذا القانون سيمكن وفق وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني الجمعيات من المساهمة بصفة فعلية في التنمية والتشغيل وهو ما ستعمل الدولة على توفير كل الظروف الملائمة له من خلال دعم المبادرات الاقتصادية التضامنية وتمكين الجمعيات من اليات النجاعة لمختلف انشطتها ضمن اطر تشريعية متطورة تساعد على خلق الثروة ومواطن الشغل.
وقد وقع امس الثلاثاء اطلاق مبادرة مؤسسة البستنة التضامنية صلب جمعية غاية في اطار مشروع الاقتصاد الاجتماعي التضامني بالضيعة التربوية المخصصة لإدماج المعوقين وتاطيرهم والتي يستفيد منها نحو 80 معوقا من الاطفال والمراهقي