ديمومتها وعلى قدراتها التنافسية في ظل تفاقم المصاعب على غرار تواصل انهيار الدينار وتراجع الإنتاجية وتفشي التجارة الفوضوية والتهريب، وفي وقت تبحث فيه البلاد عن المحافظة على مواطن الشغل القائمة وعن خلق فرص عمل جديدة.
ودعا الاتحاد، في بيان له إثر اجتماع أعضاء مكتبه التنفيذي ومجلسه الإداري أمس الحكومة إلى الحوار بانتظام معه حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وحول سبل تحقيق الانتعاشة المرجوة للاقتصاد الوطني واستعادة النمو والبحث عن حلول للمشاكل التي يواجهها الاقتصاد على مدى الثلاث سنوات المقبلة.
وشدّدت منظمة الأعراف على مآخذها على العديد من الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2017 وهي المآخذ التي تم عرضها في جلسة استماع خاصة مع السادة أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية لمجلس نواب الشعب وبيان انعكاساتها المحتملة اعتمادا على معطيات موضوعية مرقمة، مشددة على استعداد أصحاب المؤسسات من صناعيين وتجار وحرفيين ومسدي خدمات للدفاع عن مصالحهم وإيصال صوتهم بالأشكال النضالية المناسبة التي يضمنها لهم القانون.