لكن ليس هناك قرارات جريئة بخصوصه إلى جانب وجود إجراءات من شأنها أن تزيد في تعقيد الأمور.
أما فيما يتعلق بقانون المالية، فقد أكد البشير بوجدي انه أصبح من الواضح أن الموازنة ستكون على حساب المؤسسة إلا أن الأخطر على حد تعبيره هو أن الزيادة في الضريبة على المؤسسات ستكون لتغطية عجز المؤسسات العمومية ومسألة الزيادة في الأجور، وتأمل المنظمة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار خلال النقاشات المقبلة المقترحات التي قدمتها منظمة الأعراف بالرغم من وجود مؤشرات لعدم اعتمادها، موضحا أن المنظمة قدّمت مقترحات كتابية ولم يتم اعتمادها وهو ما يجعلهم غير مرتاحين داعيا أن تتحمل كل الأطراف الأعباء وأنه من الضروري أن يساهم الجميع، مشددا على أن المؤسسات الاقتصادية هي منظمات لخلق الثروة والنمو ولكن هي بدورها لها منظوريها ويجب العودة إليهم.