تهدف الأمم المتحدة من خلال قمة مراكش إلى صياغة مجموعة من النقاط والآليات المشتركة التي تسعى من خلالها إلى تفعيل اتفاقية باريس للمناخ , كذلك هناك سعي لتتبع مستويات و حجم الانبعاثات الحرارية، و إقرار قانون لضمان تمويل و تعويض البلدان الفقيرة والمعرضة لظواهر الجفاف والفيضانات.
وقال صلاح الدين المزوار الرئيس الحالي للقمة في مؤتمر صحفي الأحد الماضي إن اتفاقية باريس باتت تمتلك شرعية الدولية بعد أن أصبحت سارية المفعول رسميا يوم الجمعة الماضي، بعد تبني 55 دولة مسؤولة عن نسبة 55% من انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون، وعلى رأسها الصين و الولايات المتحدة والهند .
تونس وقمة مراكش
ناقش الوفد تونسي في أول فعلياته الاثنين 7 نوفمبر الحالي موقف تونس من الفصل 6 من اتفاقية باريس و الذي يخص آليات سوق الكربون و كيفية التعاطي مع مختلف البنود الواردة فيه، و يشارك الوفد التونسي في هذه القمة ب 80 مشاركا ممثلين عن هياكل حكومية تونسية و عن المجتمع المدني الناشط في المجال البيئي.
وتأمل تونس من خلال القمة الحالية أن يقع تبني قانون دولي إلزامي للتعويض ماديا للدول المتضررة من التغيرات المناخية خاصةً و أنه هناك جدل كبير في طريقة تمويل ومدى مساهمة كل طرف فيه، وتقدر قيمة التعويض لدول الفقيرة ب5000 مليار دولار لم يقع تعبئة سوى 100 مليار دولار فقط من قيمة المبلغ المطلوب .
و تسعى الحكومة التونسية إلى أن تظفر بحزمة مساعدات تمكنها من هيكلة اقتصادية قادرة على التأقلم مع المتغيرات المنتظرة للمناخ وتجنبها خسائر اقتصادية و اجتماعية فادحة .
حمدي حشاد