ووفق نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراد بن مولى فالتقليص شمل اساسا النفقات الإنتخابية مما سيطرح إشكالا في تنفيذ ميزانية الإنتخابات البلدية التي ستجرى في 350 دائرة إنتخابية مقابل 33 دائرة في الإنتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2014 وتحيين السجل الإنتخابي الذي توقف منذ 2014 وفتح التسجيل للناخبين الجدد.
ومن المنتظر ان تعقد اليوم لجنة النظام الداخلي جلسة بحضور وزيرة المالية وأعضاء من الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لمحاولة ايجاد حل، ويذكر ان ذات الاشكال حصل خلال مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 مع هيئة الانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة.