في إعطاء دفعة للعجلة الاقتصادية دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين أو الترفيع في الضغط الجبائي على المؤسسات الملتزمة بواجباتها.
كما خلص المجلس الوطني لآفاق تونس المشارك في حكومة الشاهد الى ان هذا الترفيع في الضغط الجبائي على المؤسسات الملتزمة بواجباتها لن يساعد على ادماج الاقتصاد غير المهيكل في الدورة الاقتصادية و دعا جميع الأطراف السياسية و الإجتماعية إلى مزيد الحوار للخروج بحلول تجنبنا أزمة إجتماعية