الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية تدق ناقوس الخطر

بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2026، جلسة عامة عادية بمقر الاتحاد بالعاصمة، خصصت للنظر في الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها قطاع توزيع وصيانة المستلزمات الطبية نتيجة التأخير المتواصل في خلاص مستحقات مزودي وزارة الصحة. وأكدت الغرفة أن المؤسسات الناشطة في القطاع تواجه وضعية غير مسبوقة بسبب تراكم الديون المستحقة لدى المؤسسات الإستشفائية العمومية، والتي يعود جزء منها إلى سنة 2020، في ظل عدم احترام آجال الدفع المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، الأمر الذي ألقى بأعباء مالية جسيمة على المؤسسات الكبرى والصغرى وأصبح يهدد استمراريتها. وأوضحت الغرفة أن الأزمة بلغت مرحلة حرجة بعد أن عمد عدد من المزودين الدوليين إلى إيقاف أو تقليص تزويد المؤسسات التونسية بالمستلزمات الطبية وقطع الغيار بسبب تراكم الديون، مما أدى إلى تراجع خطير في المخزون ووصوله إلى مستويات شبه منعدمة بالنسبة لعدد من المواد الأساسية، وهو ما ينذر باضطرابات كبيرة في عمليات التزود والصيانة والإصلاح، ويهدد السير العادي للخدمات الصحية وسلامة المرضى. وشددت الغرفة على أن مؤسسات القطاع كانت ولا تزال شريكا أساسيا في تطوير المنظومة الصحية في تونس، من خلال مساهمتها في إدخال أحدث التكنولوجيات الطبية، وتكوين الأطباء والمهندسين والتقنيين المختصين، إلى جانب تأمين صيانة التجهيزات الطبية في القطاعين العام والخاص. ودعت الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية السلطات المعنية إلى التدخل الفوري لإيجاد حلول عملية وعاجلة لتسوية المستحقات المالية المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية، بما يضمن استمرارية نشاط المؤسسات والمحافظة على ديمومة التزود بالمستلزمات الطبية وصيانة التجهيزات الصحية. كما أعلنت الغرفة أنه في صورة عدم خلاص المستحقات المستوجبة قبل يوم 31 أوت 2026، فإنها ستعتبر نفسها في حالة قوة قاهرة، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات على استمرارية التزود والصيانة والإصلاح. وأكدت الغرفة، خلال الندوة الصحفية التي انتظمت بالمناسبة، أن الهدف من هذا التحرك هو تنبيه مختلف الجهات المعنية إلى خطورة الوضع والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة قبل بلوغ مرحلة العجز الكامل عن ضمان التزود بالمستلزمات الطبية وصيانة التجهيزات، بما قد يؤثر مباشرة في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.