مخصصة لخريطة البرامج الممولة في تونس، وذلك بهدف تعزيز الشفافية ومتابعة برامج التعاون التي تجمعه بتونس.
وبينت فاتن مطير المكلفة بالاتصال في بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس أن المنصة التي تتابع 87 مشروعا أوروبيا في البلاد توفر معطيات مفصلة عن كل مبادرة خاصة على مستوى الكلفة والأهداف المرسومة ومدى تقدم الانجاز.
من جهته أكد جيوزيبي بيروني سفير الاتحاد الاوروبي بتونس أن هذه الآلية تغطي كامل التراب التونسي، وتمكن من متابعة المشاريع خلال إنجازها والى غاية سنة بعد استكمالها.
وأفاد بأن كلفة المشاريع الأوروبية في تونس تبلغ 1.35 مليار يورو بما في ذلك التمويلات الممنوحة من البنوك الاوروبية.
وأشار إلى أن هناك قرابة 3500 مؤسسة أوروبية في تونس، بطاقة تشغيلية تصل إلى حوالي 480 الف موطن شغل .
وأكد بيروني أن الاتحاد الأوروبي يرتكز على "شراكة طويلة الأمد" مع تونس، تستند إلى رؤية مشتركة وتتجاوز إطار الحكومات المتعاقبة لتشمل الأبعاد الاقتصادية والثقافية والمجتمعية بين الجهتين.
وفي معرض حديثه عن قضية الهجرة، يرى السفير الأوروبي أن تونس وبروكسل تشتركان في مصلحة مشتركة تتمثل في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
وأشار إلى أن الدعم الأوروبي لتونس في هذا المجال يقوم أساسا على دعم المنظمات التي تعمل في مجال حماية اللاجئين، فضلاً عن تشجيع الهجرة النظامية. وقال في هذا الصدد "إن الهجرة ظاهرة إيجابية، لكنها يجب أن تتم في إطار قانوني"، نافيا أي فكرة بخصوص تفويض أوروبا لجهات من خارجها لحل مشكل الهجرة غير النظامية.