30 أفريل 2026، بأن رئيسها راشد الغنوشي قد تعرض إلى تدهور حادّ في وضعه الصحي، مما اضطر إدارة السجن إلى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع إلى المراقبة الطبية لأيام. وجدّدت الحركة مطالبتها بإطلاق سراحه فورا، معتبرة "أن المكان الطبيعي له أن يكون حرا في بيته بين أهله،" مشيرة إلى ما وصفته بقرار صادر عن لجنة خبراء أممية عدد 63/2025، والذي اعتبر أن تتبعاته مرتبطة بحرية الرأي والتعبير وأن التهم الموجهة إليه تفتقر، حسب البلاغ، إلى أساس قانوني وواقعي.
كما شددت الحركة على أن الوضع الصحي والسنّ المتقدمة للغنوشي، إلى جانب ما قالت إنها أمراض مزمنة يعاني منها، تستوجب توفير رعاية طبية وإحاطة عائلية مستمرة، معتبرة أن مكانه الطبيعي هو الحرية داخل منزله بين أفراد أسرته، داعية إلى احترام القرارات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.