عن تضامنها مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي أعلنت يوم الجمعة الفارط (24 أفريل الجاري)، عن تلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها لمدة شهر.
وأعربت هيئة المحامين، في بيان أصدرته أمس الاثنين، عن رفضها لمثل هذه القرارات "التي تمس من حرية التنظّم والعمل الجمعياتي المضمونة دستوريا، وبمقتضى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان"، وفق تعبيرها.
وأكدت تمسكها باستمرار الرابطة، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام سنة 2015، ضمن المنظمات التونسية الأربع الراعية للحوار الوطني، في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية، مشددة على أهمية ترسيخ مبدأ التشاركية والتشاور مع مكونات المجتمع المدني، تكريسا لدولة القانون والمؤسسات.
يشار إلى أن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أعلنت مساء الجمعة الفارط، أنها تلقت معلومات تفيد بصدور قرار يقضي بتعليق نشاطها لمدة شهر، مؤكدة اعتزامها الطعن في القرار عبر المسارات القانونية، مع تقديم ما يثبت امتثالها لكافة القوانين المنظمة لنشاطها.