اليوم الاثنين، في قطاعات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، وفق ما أعلن عنه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ له. وأوضح الاتحاد أن قرار تعليق الإضراب جاء إثر تدخل رئيس الاتحاد والجامعة الوطنية للنقل، وبالتشاور مع الهياكل النقابية المنضوية تحت الجامعة، إلى جانب ما أسفرت عنه المساعي من التزامات صريحة بالنظر في النقاط العالقة، التي لم يتم تنفيذها، وذلك في أجل أقصاه 31 أوت 2026.
وأشار البلاغ إلى أنه تقرر أيضا حسم ملف الزيادة في التعريفة بالتشاور مع المهنيين خلال شهر جوان 2026، بعد أن كان قد تم التعهد سابقا بتطبيقها مع موفى شهر مارس 2026.
كما تم التأكيد، وفق المصدر ذاته، على مواصلة العمل مع وزارة النقل من أجل فض مختلف النقاط الخلافية، خاصة ما يتعلق بتحديد سقف زمني نهائي لصدور الصيغة النهائية للقانون عدد 33 لسنة 2024، مع التشاور المسبق مع ممثلي المهنة قبل عرضه للعموم.
وشملت الالتزامات كذلك وضع روزنامة واضحة لتنقيح وإتمام الأمر عدد 581 لسنة 2023 المؤرخ في 7 سبتمبر 2023، مع تمكين ممثلي القطاع من إبداء آرائهم قبل نشره، إلى جانب ضبط أجل نهائي لإصدار الصيغة النهائية لنظام عمل الناقلين بالمحطات، مع إشراك ممثلي المهنة في صياغته. وتتضمن الملفات المطروحة، أيضا، استكمال تنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 ضمن سقف زمني محدد.