20 أفريل 2026، أن القطاع، بمختلف أنشطته، يشهد تدهورا متفاقما في ظروف العمل وشروط الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب اهتراء البنية التحتية، وضعف الإمكانيات والتجهيزات، وغياب الحوكمة الرشيدة، بما ينعكس سلبا على مردوديته وجودة خدماته. وعبر عن رفضه لتردي الأوضاع المعيشية وتواصل ارتفاع الأسعار، في ظل غياب حوار جدي وفعلي بين ممثلي العمال وسلط الإشراف، وهو ما يعطل مسار الإصلاح ويؤجل إيجاد حلول واقعية، ويهدد السلم الاجتماعي وفق البيان.
وطالب مجمع القطاع العام بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026، بما يعوض تراجع القدرة الشرائية، إلى جانب تحسين فعلي لظروف العمل بما يضمن تقديم خدمات عمومية لائقة. كما جدّد تمسكه بالحوار الاجتماعي كخيار أساسي لإقرار إصلاحات ناجعة ومستدامة. كما أعلن المجمع استعداده لإنجاح التجمع النقابي المرتقب بساحة محمد علي، إحياء لذكرى غرة ماي، عيد العمال العالمي، داعيا كافة الهياكل النقابية وعموم الشغالين في القطاع العام إلى مزيد اليقظة والتضامن والتماسك دفاعا عن حقوقهم ومكتسباتهم.