وجدي الهذيلي خلال جلسة عامّة، اليوم الجمعة 17 أفريل 2026 إلى أن نتائج المسح العام لأملاك الدولة لم تكن مقنعة، مما استوجب إطلاق مشروع جديد يتعلق باعتماد الرقمنة في الجرد والتقييم والتسجيل.
وتابع الوزير "توصلنا بفضل مشروع جديد يعتمد الرقمنة بصفة كلية من جرد 10 آلاف عقار من مجموع 52 ألف و 600 عقار راجعة للدولة، مشيرا إلى أن هذه العملية تتطلب التنقل من عقار لآخر وتستغرق وقتا طويلا. وأبرز أن التصرف في أملاك الدولة يجب أن يخضع لخطة متكاملة تقوم أساسا على تسجيل العقارات، معتبرا أن "ذلك يمثل اكبر حماية لها فضلا عن مساهمتها في مضاعفة القيمة المالية للعقار ومنحه قوة ثبوتية ومحو كل النزاعات الاستحقاقية وتمكينه من الدخول في الدورة الاقتصادية".